حجية الشهادة عبر وسائل الاتصال الحديثة (عن بعد) في الاجراءات الجزائية دراسة مقارنة بین العراق ومصر

الملخص

تتناول هذه الدراسة الحجية القانونية للشهادة المؤداة عبر وسائل الاتصال الحديثة (عن بُعد) في الإثبات الجزائي، من خلال دراسة مقارنة بين تشريعين مهمين وهما التشريع العراقي والمصري، ذلك بهدف بيان مدى مشروعية الاستغناء عن الحضور التقليدي للشاهد بالحضور الافتراضي عبر تقنيات الاتصال المرئي، ومدى توافق ذلك مع ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ المواجهة والشفوية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لتحليل النصوص القانونية والاتجاهات القضائية ذات الصلة، وخلصت إلى أن المشرع المصري، بموجب قانون الإجراءات الجنائية رقم (174) لسنة 2025، ولا سيما المواد (530-537)، قد أرسى تنظيماً تشريعياً متكاملاً لإجراءات التقاضي الإلكتروني، بما في ذلك سماع الشهود عن بُعد ضمن إطار من الضمانات الإجرائية. أما في العراق، فعلى الرغم من ان قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 يخلو من نص قانوني صريح للشهادة عن بُعد، فإن القضاء العراقي اتجه إلى إجازة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة في سماع الشهود استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى، بما يعكس توجهاً قضائياً نحو مواكبة التطور التقني. ومع ذلك يبقى هذا التنظيم قائماً على أساس اجتهاد قضائي لا يغني عن ضرورة التدخل التشريعي لإدراج أحكام صريحة تنظم الشهادة عن بُعد وتحدد ضوابطها وضماناتها، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية الرقمية وحماية حقوق الخصوم.