الدور الفرنسي في الحصار الاقتصادي والعسكري على العراق من خلال مجلس الامن الدولي 1990-1991

الملخص

       منذ بداية الأزمة العراقية الكويتية لعام 1990 لم تكن الإدارة الفرنسية بعيدة عنها بل عملت على طرح المبادرات والحلول الدولية بتدخلها المباشر وغير المباشر من خلال مخاطبة الحكومتين العراقية والكويتية, الا ان هذا التحرك لم يجد الاذن الصاغية وسرعان ماتغيرت الاحداث بدخول الجيش العراقي للأراضي الكويتية في صباح يوم الثاني من آب لعام 1990 , الامر الذي غير من سياسة الإدارة الفرنسية وبدأت بالتحرك بشكل علني ورسمي  من خلال مجلس الأمن الدولي, من منطلق منظورها السياسي بانها تمتلك نفوذ ومصالح تجارية في منطقة الخليج وكذلك بان لا تترك الساحة للدول المنافسة لها بالتحرك خلال الازمة , وبالفعل شاركت بإصدار القرارات  الجديدة لفرض الجزاءات الاقتصادية على وسعت ايضا لفرض حصارا بريا وبحريا هدفت من ذلك إجبار الحكومة العراقية على التراجع عن قراراتها الخاصة بضم الكويت واعتبارها محافظة عراقية وغلق سفارات الدول الاجنبية, كما طالبة الحكومة العراقية  بالانسحاب الفوري من الكويت بدون أي قيد أو شرط ,غير إن رفض الحكومة العراقية لكل قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تجاه الازمة الكويتية وتمسكها بتفوقها العسكري خلال الايام الاولى للازمة, الأمر الذي غير موازين السياسات الدولية وعملت الحكومة الفرنسية بالتعاون مع الدول الغربية  وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية على إصدار اهم قرار في مجلس الامن الدولي ذي الرقم 678 والذي بموجبه أعطت الفرصة الكاملة لنفسها باستخدام  كافة القوة والامكانيات  لغرض اخراج الجيش العراقي من اراضي دولة الكويت ,وبالفعل هذا ما حدث في كانون الثاني عام 1991 , الأمر الذي أجبر الحكومة العراقية على التراجع والخضوع  لقرارات مجلس الأمن الدولي.