((حكم التأمين في الفقه الإسلامي بين التحريم والإباحة، دراسة استقرائية))

الملخص

تُعدّ دراسة الفقه الإسلامي بالغة الأهمية، إذ خُلِقَ الإنسان لعبادة الله وحده. والفقه في تطور مستمر، وتتناول هذه الورقة البحثية مسألة التأمين: تذبذبها بين التحريم والإباحة. ويرى الباحثون ضرورة دراسة عقود التأمين التجاري لتحديد أساسها القانوني. وقد أصبحت هذه المسألة موضوعًا ساخنًا في القانون المعاصر، ويحتاج المسلمون بشدة إلى فهم الأحكام الشرعية الإسلامية في هذا الشأن. لذا، تُعدّ مساهمة هذه الورقة البحثية قيّمة للغاية، تهدف هذه الدراسة إلى توضيح حقيقة عقود التأمين وأصولها ففي السابق، كان الفقهاء المسلمون غير ملمين إلى حد كبير بأشكال عقود التأمين الحديثة، ولم يذكروا سوى قاعدة في شرح الفقيه ابن عابدين، تُعارض ما يُسمى بـ"السكَرة"، أي التأمين. وتندرج القضايا التي تتناولها هذه الدراسة ضمن فئة "الفقه النوازل"، والمتعلقة بالمسائل المرتبطة بالمعاملات المالية في المجتمع الإسلامي. وموقف الشريعة الإسلامية من هذه المسألة غامض، فلا يُجيزها ولا يُحرّمها. ثمة حاجة ماسة إلى معلومات حول التأمين التجاري ورؤية شرعية إسلامية واضحة. ورغم أن مجلس الرقابة الإسلامية ومعهد الشريعة الإسلامية لم يُصدرا فتوى بشأن شرعيته، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة إلى معلومات حول التأمين التجاري ورؤية شرعية إسلامية واضحة. وبينما أُجريت بحوث كثيرة سابقًا، لا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى تعريف واضح يستند إلى الشريعة الإسلامية. منهجية البحث: تستخدم هذه الدراسة الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي، وتستخلص منظورًا فقهيًا للتأمين التجاري من خلال دراسة آيات قرآنية وأحاديث نبوية. وبعد البحث في الدراسة استنتج الباحث ان الشريعة الإسلامية غنية بالنظم والقواعد التي فيها رفع الضرر وإزالة الخطر الذي ينزل بفرد من أفرادها وهذا ما نجده في الآتي شرعت الزكاة وفي الزكاة معالجة لكل ضائقةٍ أو خطرٍ يصيب الإنسان كالغارمين وغيرهم، فتحت الباب للصدقات والإنفاق في كل وجوه الخير والبر من غير انتظار عوض، حثت على التكافل الإسلامي والتعاون بين المسلمين لرفع المخاطر عن بعضهم.