دور محكمة التمييز الاتحادية في حماية الحقوق والحريات الدستورية في الدعوى الجزائية

الملخص

تتناول هذه الدراسة دور محكمة التمييز الاتحادية في حماية الحقوق والحريات الدستورية في الدعوى الجزائية، باعتبارها القمة الهرمية في النظام القضائي العراقي والضامن الأساسي لتوحيد التفسير القضائي وتطبيق القانون، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الاستقرائي والمقارن، من خلال تحليل النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، واستقراء القرارات التمييزية الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية في الدعاوى الجنائية. توصلت الدراسة إلى أن محكمة التمييز الاتحادية تمتلك أساساً دستورياً وقانونياً متيناً يخولها ممارسة دور رقابي فعال على احترام الحقوق والحريات الدستورية، وذلك استناداً إلى الباب الثاني من الدستور العراقي لعام 2005 (الحقوق والحريات)، وإلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، كما بينت الدراسة تنوع آليات الرقابة التي تمارسها المحكمة، والتي تشمل الرقابة على شرعية الإجراءات، والرقابة على مشروعية الأدلة، والرقابة على سلامة الحكم من حيث التسبيب والاستدلال. وأرست المحكمة عبر قراراتها مبادئ قضائية راسخة في مجال حماية الحقوق والحريات، من أبرزها: مبدأ قرينة البراءة، ومبدأ حرمة الحياة الخاصة، ومبدأ حق الدفاع، ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، غير أن الدراسة كشفت عن وجود تحديات تعوق فاعلية دور المحكمة، أبرزها غياب مبدأ السابقة القضائية الملزمة في النظام القضائي العراقي، والفجوة بين النصوص الدستورية والتطبيق العملي لها في بعض الدعاوى الجنائية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها: تعزيز مبدأ السابقة القضائية، وتنظيم اختصاصات المحكمة بشكل أكثر وضوحاً، وإنشاء دائرة متخصصة في الحقوق الدستورية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوثيق ونشر القرارات التمييزية، وتعزيز الرقابة على إجراءات التحقيق الابتدائي.