خصائص مبدأ الفصل بين السلطات وتأثيره على حقوق وحريات المواطنين مع نظرة على الأنظمة القانونية المختلفة

الملخص

يعتبر (مبدأ الفصل بين السلطات) أحد أهم المرتكزات الدستورية التي قامت عليها النظم السياسية الحديثة، لما يوفره من ضمانات جوهرية تحول دون تركّز السلطة في يد جهة واحدة، وتمنع بذلك مظاهر الاستبداد والانحراف بالسلطة. فقد أثبتت التجارب الدستورية المقارنة أن توزيع الوظائف العامة بين سلطات مستقلة ومتعاونة في الوقت ذاته يُسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة ويقيم توازنًا ديناميكيًا يحول دون تجاوز حدود الاختصاص. ويتجاوز هذا المبدأ مجرد كونه تقسيمًا إداريًا أو تنظيميًا للعمل بين مؤسسات الدولة، ليشكّل في عمقه آلية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم من أي تعسف قد يصدر عن أي سلطة من السلطات الثلاث من خلال هذا البحث، نسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الفهم العميق لمبدأ الفصل بين السلطات وارتباطه الوثيق بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. إذ لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان في غياب نظام قانوني يسعى لتحقيق التوازن بين مختلف السلطات، مما يضمن عدم تسخير الهيمنة لصالح جهة معينة على حساب الآخرين. فالنظام القانوني القائم على الفصل بين السلطات ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو عنصر حيوي يُؤدي وظيفته في حماية المجتمع وضمان حقوق الأفرادوذلك للإجابة على السؤال التالي: كيف يؤثر مبدأ الفصل بين السلطات على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في الأنظمة القانونية الحديثة؟" من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي وتوصلت الدراية الى انه الفصل بين السلطات هو الضمان الأساسي لعدم تركّز السلطة في جهة واحدة وحماية الحقوق إضافة الى وجود إطار دستوري واضح يعزز فعالية المبدأ ويضمن تنفيذ اختصاصات كل سلطة ضمن حدودها القانونية.