آليات النظام السياسي وأثرها على الحياة الاقتصادية للأفراد: دراسة مقارنة بين العراق ومصر

الملخص

تتناول هذه الدراسة آليات النظام السياسي وأثرها على الحياة الاقتصادية للأفراد بوصفها من القضايا الجوهرية في نطاق الدراسات الدستورية والاقتصادية؛ إذ لا يقتصر دور النظام السياسي على تنظيم السلطات العامة أو تحديد شكل الحكم، بل يمتد إلى توجيه السياسات الاقتصادية، وتنظيم الاستثمار، وتوزيع الموارد، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار التشريعي. وتهدف الدراسة إلى بيان أثر آليات النظام السياسي، ولا سيما الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، في تنشيط البيئة الاقتصادية وتمكين الأفراد من العمل والاستثمار وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تسلط الدراسة الضوء على الإطار الدستوري المنظم للاقتصاد في كل من العراق ومصر، من خلال تحليل النصوص الدستورية التي أكدت التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي، وتنويع الموارد، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، بما يجعل التنمية الاقتصادية التزامًا دستوريًا ملزمًا. وتخلص الدراسة إلى أن استقرار النظام السياسي وتماسك بنيته التشريعية والرقابية يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين أن ضعف الاستقرار أو غياب الحوكمة الفعالة يؤدي إلى تراجع الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة وضعف الثقة بالمؤسسات، الأمر الذي يبرز أهمية التكامل بين البناء السياسي والدستوري والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق بيئة اقتصادية آمنة وعادلة.