تقييم دور الشرطة في حماية الضحية بين القانون العراقي والفقه الإمامي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان المركز القانوني للضحية، وتحليل طبيعة الدور الذي تضطلع به الشرطة في حمايتها خلال مراحل التحري والتحقيق والمحاكمة، والكشف عن مدى كفاية التنظيم القانوني العراقي في توفير الضمانات اللازمة لصون حقوقها، فضلًا عن بيان المبادئ التي قررها الفقه الإمامي في مجال تحقيق العدالة وجبر الضرر وحماية المجني عليه. وتبرز أهمية البحث من خلال ارتباطه بأحد الموضوعات الحديثة في السياسة الجنائية، إذ لم تعد فعالية العدالة تقاس فقط بقدرة النظام الجنائي على ضبط الجناة ومعاقبتهم، وإنما بمدى نجاحه في حماية الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية، كما تكتسب الدراسة أهميتها من خلال المقارنة بين القانون العراقي والفقه الإمامي للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف والاستفادة من المبادئ الفقهية في تطوير الحماية القانونية والإجرائية للضحايا. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية العراقية المنظمة لعمل الشرطة وحماية الضحايا، وتحليل المبادئ الفقهية الإمامية ذات الصلة بحقوق المجني عليه، كما استعان بالمنهج المقارن لبيان الفروق بين النظامين، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن القانون العراقي وفر أساسًا قانونيًا لحماية الضحية، إلا أن التطبيق العملي ما يزال يعاني من بعض التحديات، ومنها ضعف آليات التنفيذ، وقصور التدريب المتخصص لعناصر الشرطة، وبطء الإجراءات الجزائية، مما يؤثر في فاعلية الحماية المقدمة للضحايا. كما أظهر البحث أن الفقه الإمامي يقوم على مبادئ راسخة تؤكد صيانة حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، وتعويض المتضرر، ومنع هدر الحقوق، وهي مبادئ يمكن الإفادة منها في تعزيز النظام الجنائي العراقي، كما أكدت الدراسة أن تعزيز دور الشرطة في حماية الضحية يتطلب تطوير التشريعات النافذة، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي الدراسة بالاستفادة من المبادئ التي أرساها الفقه الإمامي في مجال جبر الضرر وصون كرامة الضحية بما يسهم في بناء منظومة جنائية أكثر عدالة وفاعلية.