الفاعلية الإجرائية لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهم في مرحلتي المحاكمة والطعن دراسة تحليلية في ضوء الدستور العراقي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

الملخص

يتناول هذا البحث ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهم اثناء المحاكمة في القانون العراقي، من خلال تحليل مدى كفاية النصوص الدستورية والاجرائية في توفير حماية فعلية للمتهم، وعدم الاكتفاء بالاعتراف النظري بحقوقه، وينطلق البحث من اشكالية تتمثل في بيان مدى قدرة الضمانات القانونية على تحقيق حماية عملية تكفل التوازن بين مقتضيات مكافحة الجريمة وصون الحقوق والحريات الاساسية واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي التاصيلي، بالاستناد الى دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، والمعايير الدولية، ولا سيما المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع الاستفادة من الفقه القانوني والبحوث المنشورة في المجلات العلمية العراقية والقرارات القضائية ذات الصلة.

وتتمثل الاضافة العلمية للدراسة في اعتماد معيار الفاعلية الاجرائية بوصفه اطارا منهجيا لتقييم ضمانات المحاكمة العادلة، بحيث لا يقتصر التقييم على وجود الضمانة في النصوص القانونية، وانما يمتد الى قياس اثرها العملي في تمكين المتهم من العلم بالاجراءات والادلة، والمشاركة الفعلية في الخصومة، ومناقشة ادلة الاتهام، والخضوع لرقابة قضائية فعالة على القيود التي تمس حقوقه.

وخلصت الدراسة الى ان التشريع العراقي يوفر اساسا دستوريا وتشريعيا مهما لحماية حقوق المتهم اثناء المحاكمة من خلال ضمان علنية الجلسات، وشفوية المرافعة، وحق الدفاع، وقرينة البراءة، واستقلال القضاء، وتسبيب الاحكام، وطرق الطعن. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن وجود حاجة الى تطوير بعض الجوانب التشريعية والاجرائية، ولا سيما تنظيم الادلة الرقمية، وتعزيز نظام المساعدة القانونية، والزام المحاكم بتسبيب القرارات المقيدة للحقوق، وضمان الرد على الدفوع والطلبات الجوهرية. وانتهى البحث الى ان معيار الفاعلية الاجرائية يمثل اداة علمية مناسبة لتقييم ضمانات المحاكمة العادلة، لانه يركز على الاثر الحقيقي للضمانة في تمكين المتهم من ممارسة حقوقه، وبما يحقق التوازن بين العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات، وبما ينسجم مع الدستور العراقي والمعايير الدولية لحقوق الانسان.