حمايةُ المحلِ التجاري الالكتروني من الهجماتِ السيبرانيَّةِ ( دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون السعودي والاماراتي )

الملخص

إنَّ التطور المتسارع في تقنيات المعلومات والاتصالات كان له اثره الكبير في الحداثة التي طالت  مفهوم النشاط التجاري، إذ لم يعد هذا النشاط مقصورًا على الإطار المادي التقليدي، إلاَّ أنَّه اتسع نطاقه ليشمل الفضاء الرقمي ومنه ما يُعرف بالمحل التجاري الإلكتروني، الذي عد من أبرز مفردات الاقتصاد الرقمي المعاصر بما يمثله من وسيلة ناجعة في إنجاز المعاملات التجارية وتداول السلع والخدمات الذي لا يحده زمان او مكان غير أن هذا التطور جابهته جملة من التحديات  ولعل أبرزها المخاطر السيبرانية التي تهدد أمن هذا النوع من النشاط التجاري، خاصة تلك التي تخص البيات من حيث سلامتها وسريتها واستمراريتها.

ومع تزايد الهجمات السيبرانية كماً ونوعاً على المحل التجاري الإلكتروني بمختلف صوره ، برز الأمن السيبراني الذي يعد خط الدفاع الأول في مواجهتها، فهو لا يعني مجرد خيار تنظيمي أو إجراء احترازي فحسب بل ضرورة قانونية وتقنية لا يمكن الاستغناء عنها ، إلا أنه مدى أثر هذا الدور يتوقف على تنظيم تشريعي رصين يحقق حماية من خلال ما يوفره من ضمانات تتجسد بتحديد الالتزامات وإقرار المسؤوليات و الجزاءات  القانونية الناجعة، وهو ما يفتقر اليه تشريعنا الوطني، والبحث في كل ما تقدم هو ما تضمنه بحثنا، وذلك  بالتعريف بالمحل التجاري الإلكتروني وبيان أبرز أنواع الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها المحل التجاري الالكتروني ، فضلاً عن تحديد دور الأمن السيبراني في تأمين الحماية للمحل التجاري الالكتروني لغرض الوقوف على أبرز النتائج والتوصيات، من خلال اعتماد المنهج التحليلي والمقارن لبيان النقص والفراغ التشريعي الذي يعتريه القانون العراقي في هذا الشأن .