السياسة الجنائية لحماية الأطفال مجهولي النسب - دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري استناداً إلى أحكام المادة 44 من قانون رعاية الأحداث العراقي لسنة 1983

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية غياب الحماية الجنائية الكافية للأطفال مجهولي النسب، وهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، والذين يجعلهم انعدام الاعتراف القانوني بهم هدفاً سهلاً للجريمة المنظمة والاستغلال. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم السياسة الجنائية ودورها في حماية هذه الفئة، من خلال بيان الإطار المفاهيمي للطفل مجهول النسب في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وتحليل السياسة التجريمية والعقابية والإجرائية المطبقة بحقهم، مع التركيز على القانونين العراقي والمصري. وقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسيين: تناول الأول الإطار المفاهيمي للطفل مجهول النسب والجرائم الواقعة عليه، فيما تناول الثاني الجوانب الإجرائية والموضوعية في سياسة العقاب. وتكمن مشكلة الدراسة في تساؤل رئيسي حول مدى فاعلية السياسة الجنائية في حماية الأطفال مجهولي النسب من السلوك الإجرامي الموجه ضدهم. وقد خلصت الدراسة إلى قصور تشريعي في تعريف الطفل مجهول النسب، واقتصار الحماية على ظرف صغر السن دون اعتبار انعدام النسب ظرفاً مشدداً مستقلاً، مع غياب آليات إجرائية متخصصة. وأوصت بتعديلات تشريعية تُعرفه تعريفاً جامعاً مانعاً، وتأسيس نيابة وشرطة قضائية متخصصة، وتبني آليات إثبات مرنة.