من الحركة الشارتية إلى حركة «حياة السود مهمة»: الصراع الطبقي وإعادة تشكيل الحياة الأخلاقية في بريطانيا وفرنسا

الملخص

لا ينبغي النظر إلى مفهوم هيغل لـ "الحياة الأخلاقية" (Sittlichkeit) باعتباره إنجازًا دائمًا للدولة الحديثة، بل كفكرة مثالية تُقوِّضها تناقضاتها الداخلية. يُنتج المجتمع المدني بشكل منهجي الفقر والاغتراب والتهميش، وهي مشكلات تعجز مؤسسات الدولة عن حلها. وفي هذه الفجوة، تبرز الحركات الاجتماعية — بدءًا من النضالات النسوية والمناهضة للعنصرية وصولًا إلى الحملات البيئية — كاستجابة مباشرة لفشل ادعاءات الدولة الأخلاقية، مما يكشف عن الفجوة القائمة بين الحقوق الرسمية والعدالة الحقيقية. ومن خلال الدمج بين النقد الماركسي ونظرية الحركات الاجتماعية، تؤطر هذه الدراسة الحركات الاجتماعية باعتبارها أعراضًا ومحركاتٍ لانهيار الـ Sittlichkeit في آن واحد. وتخلص إلى أن التناقضات في نظرية هيغل للدولة هي تناقضات جوهرية، مؤكدةً أن الحياة الأخلاقية لا تستمر داخل الدولة، بل في الفضاءات المتنازع عليها للمقاومة الجماعية.

تكمن أهمية هذه الدراسة في ثلاثة جوانب. فمن الناحية النظرية، تربط بين البحث الهيغلي ونظرية الحركات الاجتماعية، وتُبين أن كل مجال يُسهم في تلبية احتياجات الآخر: إذ يُقدم هيغل قاموسًا للمصطلحات المعيارية - كالهوية والحياة الأخلاقية والحالة الإيروتيكية - التي يحتاجها البحث في الحركات الاجتماعية لتفسير أسباب وجودها. كما تُوفر تجربة الحركات الاختبار التاريخي الذي لم يبلغه مثاليّة هيغل. ومن الناحية التجريبية، تُقدم الدراسة تحليلًا مقارنًا منهجيًا للحركات البريطانية والفرنسية على مدى قرنين من الزمان ضمن إطار مفاهيمي واحد، وتربط بين حالات تُدرس عادةً بشكل منفصل. أما من الناحية العملية، فتُناقش الدراسة وضعًا سياسيًا معاصرًا، حيث أدى تراجع الرفاه الاجتماعي وتهميش المرأة والأزمة البيئية إلى التشكيك في الشرعية الأخلاقية للدول الديمقراطية، وذلك من خلال إظهار أن دور المجتمع المدني هو محاسبة الدولة لا استبدالها. كما أن الاعتقاد بأن المؤسسات الرسمية لم تعد ذات أهمية يُعدّ مناهضًا للسياسة.