إجراءات الفصل في دعوى الرقابة القضائية المعروضة امام المحاكم العليا (دراسة مقارنة)

الملخص

تعد اجراءات الفصل في دعوى الرقابة القضائية على دستورية القوانين من الموضوعات المهمة في نطاق القضاء الدستوري لما لها من اثر مباشر في تحديد مدى فاعلية الرقابة على اعمال السلطة التشريعية وضمان احترام مبدأ سمو الدستور. وتتمثل مشكلة البحث في التساؤل عن مدى كفاية التنظيم القانوني للاجراءات المتبعة امام القضاء الدستوري في تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الدستور من جهة وضمان استقرار المعاملات والمراكز القانونية من جهة اخرى، فضلا عن بيان مدى اختلاف هذه الاجراءات بين النظم الدستورية المقارنة ومدى انعكاس ذلك على كفاءة الرقابة القضائية.

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف القواعد القانونية المنظمة لاجراءات نظر الدعوى الدستورية وتحليل النصوص الدستورية والتشريعية والاحكام القضائية ذات الصلة، مع الاستعانة بالمنهج المقارن لبيان اوجه التشابه والاختلاف بين بعض التجارب الدستورية المتمثلة بالعراق ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية، بهدف الوصول الى تصور اكثر وضوحا لطبيعة هذه الاجراءات ودورها في تحقيق العدالة الدستورية.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها ان سلامة الرقابة القضائية لا تتحقق بمجرد منح المحكمة اختصاص النظر في دستورية القوانين، بل تتطلب وجود اجراءات واضحة ومتوازنة تكفل سرعة الفصل في الدعوى مع المحافظة على حقوق الخصوم وضمانات التقاضي. كما تبين ان اختلاف طرق تحريك الدعوى الدستورية بين الانظمة القانونية يؤثر في طبيعة الاجراءات المتبعة امام المحكمة، وان فعالية الحكم الدستوري ترتبط بدرجة كبيرة بوضوح القواعد المنظمة لمراحل نظر الدعوى واصدار الحكم وتحديد اثاره القانونية. كما اظهرت الدراسة الحاجة الى تطوير بعض الاجراءات بما ينسجم مع متطلبات العدالة الدستورية الحديثة.