مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في التشريع العراقي رقم (28) لسنة 2012 وأوجه تداخلها مع القوانين النافذة الأخرى

الملخص

يتناول هذا البحث جريمة الاتجار بالبشر بوصفها إحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد حقوق الإنسان وتمس كرامته وحريته الأساسية، وذلك من خلال دراسة أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم (28) لسنة 2012 وبيان أوجه تداخله مع القوانين النافذة الأخرى. وتنبع أهمية الموضوع من الطبيعة المركبة لهذه الجريمة وتعدد صورها، الأمر الذي يؤدي إلى تقاطعها مع العديد من النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات العراقي وبعض التشريعات الخاصة ذات الصلة بالاستغلال الإنساني.

اعتمد البحث المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية المنظمة لجريمة الاتجار بالبشر، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي لبيان المفاهيم القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة، فضلاً عن المنهج المقارن عند الإشارة إلى بعض المعايير الدولية المنظمة لهذه الجريمة. وقد توصل البحث إلى أن المشرع العراقي تبنى مفهوماً واسعاً للاتجار بالبشر يتفق إلى حد كبير مع الاتجاهات الدولية الحديثة، إلا أن التطبيق العملي للقانون يكشف عن وجود حالات من التداخل التشريعي مع قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى، مما يثير إشكالات تتعلق بالتكييف القانوني وتحديد النص الواجب التطبيق.

كما خلص البحث إلى أن القضاء العراقي يؤدي دوراً مهماً في معالجة حالات التداخل التشريعي من خلال تغليب النص الخاص على النص العام وتفسير أحكام القانون بما يحقق الحماية الجنائية للضحايا. وأوصى البحث بضرورة تطوير الإطار التشريعي العراقي من خلال وضع نصوص أكثر وضوحاً لمعالجة حالات التداخل بين قانون مكافحة الاتجار بالبشر والتشريعات الأخرى، فضلاً عن تعزيز الحماية القانونية للضحايا وتوحيد الاتجاهات القضائية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون.