دور السيادة الشعبية في حل مجلس النواب - دراسة مقارنة -

الملخص

     تعد السيادة الشعبية احد المبادئ التي تستمد منها السلطات العامة مشروعيتها ، فهي الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة الديمقراطية الحديثة ، اذ لا يقتصر اثرها على اختيار ممثلي الشعب فحسب ، وانما يمتد ليشمل تمكين الشعب من ممارسة دوره الرقابي عليهم اذ ما حادوا عن المبادئ الأساسية المثبتة في الدستور. وتجد الإرادة الشعبية حيزاً في تنظيم العديد من الجوانب وابرزها العمل النيابي والحل ، وقد تبنى الدستور العراقي الحل الشعبي غير المباشر (الحل الذاتي) وجعله الطريق الدستوري الوحيد لإنهاء ولاية البرلمان قبل انتهاء مدتها ، بينما اخذ الدستور اللاتفي بصورة الحل الشعبي المباشر عن طريق منح الناخبين دور مباشر في تقرير مصير البرلمان من خلال استفتاء شعبي عام بوصفه احد تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة ، ويسعى البحث الى بيان المضامين الدستورية للحل الشعبي وصوره وتميزه عن المفاهيم الأخرى ، وكذلك تحليل النصوص الدستورية المنظمة له في الدساتير المقارنة ، وصولاً الى بيان مدى إمكانية الاستفادة منها في تطوير التنظيم الدستوري العراقي بما يعزز دور السيادة الشعبية في الرقابة على العمل النيابي ويحقق التوازن بين استقرار المؤسسات الدستورية وحق الشعب في مراقبة عمل السلطة التشريعية ومساءلتها عند إساءتها في استخدام السلطة الممنوحة لها بموجب النصوص الدستورية .     سيتم اتباع المنهج التحليلي في بيان النصوص المتعلقة بالسيادة الشعبية والنصوص الخاصة بحل البرلمان بصورة مباشرة وغير مباشرة ، كما سيتم اتباع المنهج المقارن بدراسة بعض الدساتير التي ترسمت فيها الإرادة الشعبية ولاقت مجالاً في حل البرلمان.