التعديل الاتفاقي للالتزامات العقدية

الملخص

يتناول هذا البحث التعديل الاتفاقي للالتزام العقدي بوصفه وسيلة قانونية تهدف إلى المحافظة على الرابطة العقدية وإعادة التوازن إليها عند تغير الظروف أثناء تنفيذ العقد، ويبحث مفهوم التعديل الاتفاقي وأسبابه، مع بيان تمييزه عن النظم القانونية المشابهة، كما يتناول الأحكام المنظمة له، من حيث موضوع التعديل، وإمكان وروده على محل الالتزام، وأثره في الضمانات المقدمة من الغير، فضلًا عن آثاره القانونية، ومن أبرزها وقف تنفيذ العقد مؤقتًا وامتداد مدته. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال دراسة القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948، والقانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل ، إلى جانب الآراء الفقهية، وانتهى إلى ضرورة وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد ضوابط التعديل الاتفاقي وآثاره بما يعزز استقرار المعاملات العقدية. اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال تحليل نصوص القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والقانون المدني الفرنسي لسنة 1804، واستقراء الأحكام المنظمة للتعديل الاتفاقي للالتزام العقدي، إلى جانب المنهج المقارن لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه التشريعات، مع الاستناد إلى الآراء الفقهية وتحليلها وصولاً إلى تحديد الإطار القانوني الأمثل للتعديل الاتفاقي للالتزام العقدي.

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى  مقدمة وخمسة مطالب، خصص المطلب الأول لبيان مفهوم التعديل الاتفاقي للالتزام العقدي، والثاني تمييزه عن غيره من الأوضاع القانونية، والثالث اسباب التعديل الاتفاقي للالتزام العقدي، أما  المطلب الرابع فقد خصص لبيان احكام لتعديل الاتفاقي للالتزام العقدي، بينما  المطلب الخامس تناول الآثار المترتبة على التعديل الاتفاقي للالتزام العقدي ، ثم اختتم البحث بأهم النتائج والتوصيات.