التعقيد الاقتصادي، وأسعار الطاقة، والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)

الملخص

تبحث هذه الدراسة في الآثار التفاعلية للتعقيد الاقتصادي وتقلبات أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2024. وفي حين ركزت الدراسات السابقة إلى حد كبير على استقصاء الآثار المنفصلة للتعقيد الاقتصادي وديناميكيات الطاقة على النمو، لم تحظَ الكيفية التي يمكن بها للتطور الإنتاجي (productive sophistication) أن يؤثر في انتقال صدمات أسعار الطاقة إلا باهتمام محدود. ولمعالجة هذه الفجوة، تطور هذه الدراسة إطاراً تجريبياً متكاملاً يتم فيه إدخال التعقيد الاقتصادي كعامل وسيط (moderating factor) في العلاقة بين أسعار الطاقة والنمو. وباستخدام مجموعة بيانات پانيل غير متوازنة (unbalanced panel dataset)، تطبق الدراسة منهجية انحدار المئينات بطريقة العزوم (MMQR) لالتقاط التأثيرات المتباينة عبر المستويات المختلفة للأداء الاقتصادي، كما تستخدم نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع المعزز مقطعياً (CS-ARDL) كنهج لاختبار المتانة وصحة النتائج.
وتظهر النتائج أن تأثير التعقيد الاقتصادي على النمو ليس خطياً، بل يعتمد على الظروف التنموية لكل دولة. وعلى وجه التحديد، يقلل التعقيد الاقتصادي من النمو عند المئينات الدنيا، مما يعكس التكاليف قصيرة الأجل للتحول الهيكلي (structural transformation)، ولكنه يساهم بشكل إيجابي في النمو بين الاقتصادات ذات الأداء العالي التي تمتلك قدرة استيعابية أكبر (absorptive capacity). وبشكل عام، تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى إحداث تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، لا سيما في الاقتصادات ذات النمو المنخفض. ومع ذلك، فإن التفاعل بين التعقيد الاقتصادي وأسعار الطاقة يعد إيجابياً ومعنوياً، مما يشير إلى أن ارتفاع التعقيد الاقتصادي يخفف من العواقب السلبية لتقلبات أسعار الطاقة. وتؤكد النتائج أن التعقيد الاقتصادي ليس مجرد محرك للنمو على المدى الطويل فحسب، بل هو أيضاً آلية مرونة (resilience) مهمة ضد صدمات الطاقة الخارجية. وتوفر هذه النتائج تداعيات سياساتية قيمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تسعى إلى التنويع الاقتصادي، وأمن الطاقة، والنمو المستدام.