المسؤولية المدنية عن المضاربة غير المشروعة في الأسواق المالية العراقية (دراسة مقارنة)

الملخص

تقرر قواعد المسؤولية المدنية مبادئ عامة، يراد منها إنطباقها على كل خطأ انتج ضررا بحق أو مصلحة معتد بها قانوناً، لتأتي القوانين الخاصة لتُنَسبها على موضوعها، إلا إن ذلك لم يوفق له القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 العراقي، مهتماً بالمضاربة غير المشروعة من جانبها الجزائي والمسؤولية المترتبة عليه، تاركاً جانبها المدني والمسؤولية عنه، من غير تنظيم خاص، الامر الذي دعانا للبحث فيه. سيما وإن عمليات التداول في سوق الأوراق المالية، وما يجري فيه من صفقات تتبع أسلوباً خاصاً في التداول، يصعب معه اثبات الخطأ والمخطئ وعلاقته بما حدث من ضرر، إذ تواجه عدة أطراف كل أوامر بيع وشراء الاوراق المطروحة في السوق، وهو ما يؤدي إتباعاً لآليات العرض والطلب لتحديد أسعار تلك الأوراق. والأكثر تمايزاً لتعاملات السوق عن المعتاد ان اطرافها لا يعرفون بعضهم البعض عادةً، حيث تنبني الصفقات في السوق بإصدار المتعامل أمراً لوسيطه بتنفيذ عملية تداولية ما وفق إجراءات السوق. لذا كان ما حاولنا جوابه في البحث من سؤال هو: مدى فاعلية نظرية المسؤولية المدنية في تحقيق العدالة التي أخلت بها المضاربة غير المشروعة في أسواق المال العراقية. وفي العراق، يحظر القانون المؤقت لأسواق الاوراق المالية العراقي رقم 74 لسنة 2004، المضاربة غير المشروعة، إذ يوجب في القسم (5/13) على (الوسيط) : "... الالتزم بالقيام بما يلي:... د – الامتناع عن الاشتراك في معاملات كاذبة وزائفة وكافة اشكال الاحتيال في السوق والتصرفات والممارسات التي تساعد على تضليل وخداع المستثمرين او خلق انطباع كاذب ومضلل عن فعالية السوق" . وحيث تهدف سوق الاوراق المالية في العراق لتعزيز ثقة ومصالح المستثمرين فيها، وتنظيم وتسهيل التعامل العادل، والكفوء المنظم في السندات المالية  . غير إنّ القانون، وإن كان قد إستهدف حماية المستثمرين في السوق، إلا انه لم ينظم تعويض المتضررين منهم من المضاربة غير المشروعة.