صور العمل الإداري لتفسير القانون وطبيعته

الملخص

يتناول هذا البحث العمل الإداري لتفسير القانون باعتباره أحد المظاهر المهمة للنشاط الإداري الذي يضطلع بدور محوري في تطبيق النصوص القانونية، وتحقيق مقاصدها العملية، فالإدارة أثناء مباشرتها لاختصاصاتها، قد تواجه نصوصًا قانونية تتسم بالغموض أو العمومية، الأمر الذي يستدعي تدخلها لتفسيرها وتوضيح كيفية تطبيقها، بما يضمن انتظام سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة.

ويتناول البحث بيان صور العمل الإداري لتفسير القانون، وتمييزه عن غيره من الإجراءات التنظيمية الداخلية، مع إبراز الفروق الجوهرية بين العمل الإداري الأصلي والعمل الإداري التبعي في مجال التفسير، لما لذلك من أثر في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأعمال ومدى خضوعها للرقابة القضائية، كما يسعى البحث إلى تحليل طبيعة العمل الإداري التفسيري، وبيان ما إذا كان يُعد عملًا قانونيًا منتجًا لآثاره أم مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب عليه أثر قانوني مستقل. نعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي والمقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة وبيان مضامينها وحدود تطبيقها في النظام القانوني العراقي مقارنة بالنظام القانوني الفرنسي والمصري، بغية الاقتداء بهما إن وجدنا محاسن في أي منهما. نتناول الموضوع في مبحثين، المبحث الاول نخصصه لصور العمل الإداري لتفسير القانون من خلال تقسيمه الى مطلبين، المطلب الاول للعمل الاداري الاصلي، والمطلب الثاني للعمل الاداي التبعي، أما المبحث الثاني فنخصصه لطبيعة العمل الإداري لتفسير القانون، وبدوره تم تقسيمه الى مطلبين، المطلب الاول، العمل الإداري لتفسير القانون عمل قانوني، والمطلب الثاني، العمل الإداري لتفسير القانون عمل غير قانوني.