دور الوسائل التقنية الحديثة في اثبات العقود الادارية الالكترونية

الملخص

ان ما شهده العالم في الاونة الأخيرة من تحولاً جذريًا في طرق التعاقد والتعامل القانوني، والذي بأثره انتقلت أغلب المعاملات من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل الإلكتروني المعتمد على الوسائط التقنية الحديثة. ولم يكن القانون الإداري بمعزل عن هذا التحول، إذ أخذت الإدارة العامة تتجه نحو إبرام العقود الإدارية الإلكترونية كجزء من خطط التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الكفاءة والشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات

        ويقوم البحث على دراسة الوسائل التقنية الحديثة التي يمكن اعتمادها من قبل القضاء في اثبات العقود الادارية الالكترونية ومدى حجيتها، من حلال بيان مفهوم هذه العقود ومعرفة الخصائص التي تنماز بها واهم معايير تمييزها، وبيان مدى حجيتها في الاثبات، وتظهر اهمية البحث في ان القضاء الاداري ما زال يعتمد على قانون الاثبات العراقي لاثبات هذه العقود وعدم وضع نصوص قانونية خاصة من قبل المشرع ليكفل الحماية القانونية لحقوق اطراف العقد بسب ما تتمتع به هذه العقود من خصوصية. 

       وقد خلص البحث الى ان وسائل اثبات العقد الاداري الالكتروني تتمتع بنفس الحجية التي تتمتع بها في العقود التقليدية.    تأسيساً على ما تقدم سنقسم هذا البحث على مبحثين. المبحث الاول يتضمن التعريف باثبات العقد الاداري الالكتروني  المبحث الثاني يتضمن الوسائل التقنية الحديثة في الاثبات  ثم نختم البحث بخاتمة نبين فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها معززين جهدنا بإهم التوصيات.