المحددات التشريعية والقضائية لحماية القيم الاجتماعية من الإساءة الإعلامية في ضوء التشريع العراقي والمواثيق الدولية

الملخص

قد أصبحت الإساءة الإعلامية ولا سيما في البيئة الرقمية المعاصرة وما رافقها من انتشار ظاهرة (المحتوى الهابط)، من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة القيمية للمجتمعات، لما تنطوي عليه من مساس بالقيم الدينية والأسرية والأخلاقية التي تشكل أساس التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.

وتتمثل إشكالية البحث في وجود قصور تشريعي وفني يحد من قدرة النصوص القانونية النافذة على مواجهة صور الإساءة الإعلامية المستحدثة في الفضاء الرقمي، ولا سيما في ظل اعتماد التشريع العراقي على نصوص تقليدية، كالمادة 403 من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل، فضلاً عن غياب تعريفات قانونية منضبطة للمفاهيم المرتبطة بالمحتوى الإعلامي المسيء الأمر الذي أوجد إشكاليات تطبيقية تتصل بالموازنة بين حرية التعبير المكفولة دستورياً بموجب (المادة 38) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبين الالتزام الدستوري بحماية الثوابت الدينية والقيم الأسرية والاجتماعية المنصوص عليها في المادتين (2) و(29) منه.

حيث أن المنظومة القانونية العراقية تواجه تحديات تتعلق بغياب التشريعات المتخصصة بالفضاء الرقمي وضعف مواكبة النصوص التقليدية للتطورات التقنية المتسارعة، مما يقتضي تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الدور القضائي لتحقيق التوازن بين حماية القيم الاجتماعية وضمان حرية التعبير في البيئة الرقمية. لغرض بيان بموضوع البحث المحددات التشريعية والقضائية لحماية القيم الاجتماعية من الإساءة الإعلامية في ضوء التشريع العراقي والمواثيق الدولية سوف نقسمه الى مطلبين وكل مطلب يحتوي على فرعين