الحماية الدستورية للخصوصية الرقمية " دراسة دستورية مقارنة"

الملخص

تُعد الخصوصية الرقمية من الحقوق الدستورية المستحدثة التي برزت بفعل الثورة التكنولوجية، حيث فرضت البيئة الرقمية تحديات غير مسبوقة تمثلت في جمع البيانات والمراقبة الإلكترونية. ويقوم موضوع البحث على دراسة الأساس الدستوري لهذا الحق، وإبراز مظاهر الحماية والرقابة القضائية المقررة له في دساتير العراق ومصر وفرنسا. تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعًا حديثًا وحيويًا يمس صميم الحقوق والحريات الأساسية في ظل الثورة الرقمية  فالخصوصية الرقمية أصبحت من أبرز القضايا التي تواجه النظم الدستورية نتيجة التوسع في استخدام الإنترنت والتقنيات الذكية وما يترتب عليها من مخاطر اختراق البيانات الشخصية .وتكمن ايضا أهمية البحث في معالجة موضوع حيوي يمس الحقوق والحريات الأساسية للأفراد في العصر الرقمي، مع السعي لبيان مدى كفاية النصوص الدستورية في مواجهة التحديات التقنية الحديثة. ويهدف البحث إلى تحليل الأطر الدستورية المختلفة، والكشف عن أوجه القصور في التطبيق، إضافة إلى عقد مقارنة بين النظم الدستورية للكشف عن الفوارق والتشابهات. كما يطرح البحث إشكاليات جوهرية حول حدود التوازن بين متطلبات الأمن القومي وضمان الخصوصية الرقمية، ويستعرض التحديات القانونية والعملية المترتبة على الطابع العابر للحدود للبيئة الرقمية. ومن خلال استعراض الدراسات السابقة، يتضح أن الخصوصية الرقمية أصبحت محورًا للجدل الفقهي والقضائي، بما يستوجب تطوير منظومة حماية دستورية فعّالة.