إحصائية نسبة الخلاف بين الفقه الإمامي والفقه الحنفي في مسائل القانون المدني طبقا لكتاب الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي

الملخص

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، الغرباء في الأرضين طالب العديد من الباحثين والمفكرين في الفقه القانوني ، بعودة العراق وبقية البلدان العربية والإسلامية ، إلى رمز أصالتها المتمثل في تطبيق الفقه الإسلامي ، لكن ارتفعت أصوات المعارضين ، بإشكال متكرر ، يتمثل بتعدد واختلاف مذاهب الفقه الإسلامي ، وكل أتباع مذهب متمسك بأحكام مذهبه ، فكيف يتم توحيد أحكام هذه المذاهب بنص قانوني موحد ؟

وهذا البحث محاولة للإجابة عن هذا الإشكال ، من خلال القيام بعملية إحصائية دقيقة ، لمعرفة النسبة المئوية للمسائل الخلافية بين أهم مذهبين منتشرين في العراق ، وهما المذهب الإمامي والمذهب الحنفي ، في كتاب (الخلاف) لمرجع الطائفة الإمامية ومؤسس الحوزة في النجف الأشرف ، الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المتوفى في عام (460) ه.

هدف هذا البحث الإجابة عن اعتراض المعترضين على تقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني ، بعدم وجود قاسم مشترك بين مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة ، وذلك من خلال القيام بعملية إحصائية دقيقة ، لمعرفة النسبة المئوية للمسائل الخلافية بين أهم مذهبين منتشرين في العراق ، وهما المذهب الإمامي والمذهب الحنفي ، في كتاب (الخلاف) لمرجع الطائفة الإمامية ومؤسس الحوزة في النجف الأشرف ، الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المتوفى في عام (460) ه.

فكانت النتيجة النهائية للإحصائية ، وجود نسبة اشتراك كبيرة بين المذهبين في مسائل القانون المدني ، تقترب من نسبة (70%) ، وهي نسبة مقبولة لتقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني ، وهي تشكل ردا علميا وعمليا ، على تشكيك المعترضين على تطبيق الشريعة الإسلامية في العراق.