مظاهر تأثير بين القضاء الدستوري والسلطتين التشريعية والتنفيذية (دراسة مقارنة)

الملخص

ان محاولة تعزيز الاستقلال القضاء الدستوري في مختلف دساتير العالم وابتعاده عن هيمنة وتدخلات السلطات الأخرى، بعيداً عن التناحرات الحزبية والسياسية، تستوجب التاكيد على أن الدستور هو الحاكم العليا ولا سلطان عليه، وهذا مبدأ طبيعي يستند إلى علو الدستور، حيث يتضمن الدستور دائمًا نصوصًا تدعم استقلال القضاء الدستوري، لكن يجب أن نفهم أن هذا الاستقلال لا يعني قطع العلاقة نهائيًا بين القضاء الدستوري والمؤسسات الأخرى داخل الدولة، لا سيما أن ينظر إلى الدولة ككتلة سياسية واحدة وتوجد سلطة واحدة فيها، وهي سلطة الدولة، وجميع المؤسسات التي تمارس وظائف الدولة تتجمع تحت مظلة واحدة، وكأنهم أفراد في عائلة واحدة، ولا يمكن قطع العلاقة بينهم بشكل نهائي، فإذا تم قطع العلاقة بين السلطات، فإن ذلك قد يؤدي إلى شلل الدولة، لذا يجب أن تكون هناك علاقة، ولكن هذه العلاقة يمكن أن تتضمن تدخلات عبر وسائل مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالقضاء الدستوري، الذي يعتبر الحارس الحتمي لأعلى وثيقة قانونية في الدولة، هذه الوثيقة تنظم جميع السلطات وتحدد حدود مهامها، ويجب ألا تتجاوز تلك الحدود، وإلا يأتي دور القضاء الدستوري كونه جهة مختصة بحماية الدستور، وهناك علاقة جيدة بين القضاء الدستوري وكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا يظهر من عدة جوانب، ولكن أحيانًا تتحول هذه العلاقة إلى تداخل بين هذه الجهات في بعض الأمور العبض.