المسؤولية الجزائية عن التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة في القانون العراقي

الملخص

في القانون العراقي، يُنظَّم التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، الذي يحدد المسؤولية الجزائية للأفراد الذين يتعاملون بالمخدرات سواء كان ذلك بالتصنيع أو الاستيراد أو التصدير أو النقل أو الترويج أو الاتجار أو حتى التعاطي غير المشروع، كما أن  المسؤولية الجزائية في القانون العراقي هي التجريم والعقوبات حيث يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قام باستيراد أو تصدير أو تصنيع المخدرات بقصد الاتجار ، كما  يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من زرع نباتات مخدرة بقصد إنتاج المواد المخدرة ، و يعاقب بالسجن المؤقت من تعامل بالمخدرات بأي شكل دون قصد الاتجار وكذلك يعاقب بالحبس والغرامة من تعاطى المخدرات أو حازها للاستعمال الشخصي.

و القانون العراقي يتبنى نهجًا صارمًا في مكافحة المخدرات، حيث يفرض عقوبات شديدة على الاتجار والترويج، لكنه يسمح ببعض المرونة في التعامل مع المتعاطين إذا كانوا بحاجة إلى العلاج بدلًا من العقاب الصارم.

إن العقوبات الأصلية التي تفرض على  التعامل الغير مشروع للمواد المخدرة  تختلف في شدتها بحسب الأوقات التي تنطلق بها الشائعة والمصلحة المراد حمايتها، فالمشرع العراقي أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار، إذ فرض العقوبة التي تتلاءم مع الجريمة المرتكبة سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة، فالفاعل للجريمة والشريك فيها تفرض عليهما نفس العقوبة، ومن ثم فإن  التعامل الغير مشروع للمواد المخدرة   لها  مساهم أصلي أو تبعي وفقا لما يقوم به من نشاط رئيسي أو ثانوي فيها .