التدخل الدولي لمواجهة التطرف العنيف في ضوء قرارات الامم المتحدة

الملخص

في دراستنا لهذا البحث تناولنا الاطار القانوني الذي يحكم التدخل الدولي في حالات التطرف العنيف عن طريق بيان مشروعية التدخل الدولي مع ايضاح الاستثناءات على حالات التدخل الدولي من قبل ميثاق الامم المتحدة مع بيان جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة و تحليل قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعنوان بحثنا, تم تحليل عدد من القرارات الدولية واستعراض مضامينها القانونية وبيان طبيعتها الالزامية واثرها على سلوك الدول الاعضاء, توصلنا الى ان القرارات الدولية تعلب دورا هاما وتساهم في تشكيل نهج دولي شامل لمكافحة التطرف العنيف عن طريق التعاون والتنسيق الدولي وتجريم التطرف ومنع التمويل وبما يتوافق مع حقوق الانسان ومراعاة الاعتبارات الانسانية.

ان التدخل الدولي مطلوب في حالات تتطلب تدخل من قبل المجتمع الدولي لاسيما اذا ما كان هناك تهديد للأمن والسلم الدولي , وقرارات مجلس الامن تعد الاساس القانوني لمكافحة التطرف العنيف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمادة 39 من ميثاق الامم المتحدة التي تمنح صلاحية تحديد وجود تهديد للسلم والامن الدوليين لاتخاذ التدابير الالزامية.التطرف العنيف من الظواهر التي تهدد السلم والامن الدوليين مما دفع الامم المتحدة لإصدار قرارات دولية لمواجهته وكما اشرنا اليها في متن البحث.