صفة مرتكب جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي العراقي والجزائري

الملخص

العامة الى وضع دعائم قانونية لدعم التدابير الرامية الى الوقاية والحد من جرائم الفساد الوظيفي عبر تعزيز مقتضيات النزاهة ،لان الفساد يشكل خطرا على استقرار المجتمعات وامنها ،ويقوض المؤسسات الاقتصادية وانظمتها المالية وبنياتها السياسية مما ينعكس الفساد سلبا على العدالة والمساواة وسيادة القانون ،مما يؤدي الى زعزعة الثقة العامة ،ومن بين الجرائم الاكثر خطورة هي جريمة الكسب غير المشروع والتي يتميز فيها الركن المفترض مع باقي جرائم الوظيفة العامة بصفة الجاني وهذا مايميز جرائم الوظيفة العامة الخصوصية التي يتصف بها الجاني من حيث التجريم والعقاب وتتمثل صفة الجاني فيها بالوظيفة العامة وبالرغم من اختلاف الفقه الاداري عن الجزائي في تعريف الموظف الا ان النظام الجزائي العراقي ذهب الى تعريف شامل عندما نص على المكلف بالخدمة العامة بالموظف او المستخدم او العامل التي انيطت به مهمة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها وكل من يقوم بخدمة عامة باجر او بغير اجر وهذا ماذهب اليه المشرع الجزائي الجزائري بتوسيع دائرة الصفة لجرائم الوظيفة العامة ومن بين هذه الجرائم جريمة الكسب غير المشروع التي لابد ان تتوفر هذه الصفة في مرتكبها لتحقق الجريمة فان كان الجاني غير ما نص عليه القانون فاننا امام تكييف اخر للجريمة لذا فيطلق عليه بالركن المفترض وهو من الاركان الاساسية لتحقق الجريمة، لذا لابد من تحديد المقصود بالموظف او المكلف بخدمة عامة او المكلف وفقا للقانون.