المصلحة كمعيار قانوني وأساس تشريعي في سن القوانين: دراسة مقارنة بين العراق وإيران

الملخص

المستخلص:

يتناول هذا البحث دور المصلحة العامة كشرط أساسي في عملية سن القوانين في العراق وإيران، من خلال تحليل تأثيرها في توجيه السياسة التشريعية والمعايير القانونية المعتمدة لتحديدها. يسلط الضوء على كيفية اعتماد المشرّعين في كلا البلدين على المصلحة العامة كمعيار لتوجيه التشريعات، ويستعرض المعيار الدستوري والتشريعي في تحديد هذه المصلحة، بالإضافة إلى معيار تحقيق العدالة والانسجام مع النظام القانوني والقضائي. يهدف البحث إلى بيان مدى مركزية المصلحة العامة في صياغة القوانين، وأثرها في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني, يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية والدستورية في كل من العراق وإيران، وتحليل كيفية توظيف "المصلحة العامة" في توجيه السياسة التشريعية. كما يستند إلى المنهج الوصفي لفهم الإطار النظري للمصلحة العامة، والمنهج الاستقرائي لاستخلاص النتائج من التطبيقات العملية والتشريعات القائمة.

خلص هذا البحث إلى أن "المصلحة العامة" تمثل حجر الأساس في عملية سن القوانين في كل من العراق وإيران، وتُعد معياراً موجهاً للسياسة التشريعية، وإن تفاوتت آليات تحديدها وتطبيقها بين البلدين. وقد أظهرت الدراسة أن غياب تعريف دقيق وموحد للمصلحة العامة يؤدي إلى تباين في تفسيرها، مما ينعكس على جودة التشريعات ومدى انسجامها مع العدالة والنظام القانوني. كما تبين أن المعايير الدستورية والتشريعية، إلى جانب معيار تحقيق العدالة، تلعب دوراً محورياً في ضبط مفهوم المصلحة العامة وتوجيهه نحو خدمة المجتمع.