واقعية جنسية أولاد العراقيين المولودين في الخارج

الملخص

      تمثل الجنسية الرابطة التي بموجبها ينتمي الفرد إلى الدولة وتترتب له حقوق وعليه التزامات ، كما انها تعد من الأفكار  الأساسية في حياة الدول وبمقتضاها يتحدد النطاق الشخصي لسيادة الدولة . والمعيار العالمي لتوزيع الأفراد عبر دول العالم، وبفعل كل ذلك تكونت في إطار الجنسية مبادئ دولية عامة مشتركة استثمرت في مجال الصياغة التشريعية لقوانين الجنسية في الدول المختلفة  لتوحيد موقفها ووصولها إلى مستوى متقارب في هذا المجال، من هنا ارتفعت هذه المبادئ  إلى مستوى العالمية ونشأت عنها و استقرت فيما بعد  معايير دولية كانت ردود أفعال  أغلب دول العالم اتجاهها إيجابية عند تنظيمها وصياغتها لنصوص القوانين المعنية بشؤون الجنسية وهو ما يضفي على قوانينها  دعماً عالمياً من الناحيتين الداخلية والدولية.

     والمشّرع العراقي كأحد المشّرعين في العالم خطا خطوات إيجابية في الاستجابة لتلك المبادئ والمعايير  كما تمثل ذلك  في قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006  ومنها مبدأ المساواة بين الأم والأب في نقل الجنسية إلى الأولاد  الذي جاء طبقا لمبدأ دستوري  وارد  في المادة (18 / ثانياً ) من الدستور العراقي لسنة  2005 الذي يعد اللبنة الأولى في الامتثال للمعايير الدولية  الرامية إلى نبذ كل اشكال التمييز ضد المرأة  في نقل جنسيتها الى ابنائها،  إلا انه وعلى الرغم من استجابة  المشّرع العراقي  لتلك المعايير والمبادئ فلا يعني ذلك أنه قد احسن صياغتها التشريعية  ، وهذا يعني ان احترام المشّرع لتلك المعايير  قابله عدم اتقانه لإفراغها في نصوص تستجيب للموضوع ، فهو لم يكن موفقا في معالجة حالة المولودين من أب أو أم عراقيين في الخارج يشكل موضوعي وواقعي يجسد من خلاله الرابطة الروحية والاجتماعية للجنسية أو باعتبارها عقد بين الدولة والفرد تحمل كلا منهما التزامات تجاه الآخر ، وهذا ما يفسر وجود تناقض بين بعض نصوص القانون وغموض بعضها الآخر وعدم تكامليته أو شموليته أو صياغته بأساليب مرنة أو جامدة حسب متطلبات الموضوع في قانون الجنسية النافذ.

وقد تم معالجة تلك المشكلة على مبحثين الأول منها لبحث دور الأب في نقل الجنسية الى الأبناء وابنائهم نزولا المولودين  او المقيمين في الخارج ، أما الثاني فقد خصصناه لبحث دور الأم في نقل جنسيتها الى الأبناء وابنائهم نزولا المولودين والمقيمين في الخارج .