أثر الاخلال بالضمانات الشكلية على مشروعية العقوبات الانضباطية

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع اثر الاخلال بالضمانات الشكلية على مشروعية العقوبات الانضباطية، حيث بينا مجموعة من الضمانات التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والتي أوجب المشرع على السلطة الإدارية التقيد بها عند إجراء التحقيق الإداري. وقد تنوعت هذه الضمانات بين ما يسبق التحقيق الإداري، مثل تشكيل اللجنة التحقيقية والاحالة الى التحقيق ومنها متزامن ولاحق على التحقيق الإداري مثل استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق الإداري وتسبيب توصية اللجنة التحقيقية, ويترتب على اغفالها الغاء القرار الإداري الانضباطي ان تم الطعن به امام القضاء الإداري، ولم تقتصر هذه الضمانات على ما ورد في النصوص التشريعية فحسب، بل جرى تعزيزها عبر ما أقره القضاء الإداري من مبادئ قضائية راسخة أسهمت في ترسيخ الحماية التأديبية للموظف العام.