القوانين المنظِمة لعمل القضاء في العراق 1921- 1958م (دراسة تاريخية)

الملخص

شهد النظام القضائي في العراق تطوّرات منذ أواخر القرن التاسع عشر، لاسيما بعد إصدار التنظيمات العثمانية، واستحداث محاكم مدنية إلى جانب المحاكم الشرعية، فضلاً عن سنّ عدد من القوانين لتنظيم الشؤون القضائية في البلاد، وبعد سيطرة بريطانيا واحتلالها للعراق عام 1914-1918 عملت إدارة الاحتلال على إلغاء الأنظمة والقوانين التي كان معمول بها في العهد العثماني، مع بقاء بعضها ومنها مجلة الأحكام العدلية التي بقيت تطبق في محاكم العراق حتى خمسينات القرن العشرين، وبقاء قانوني الإفلاس والتجارة البحرية اللذان ما زالا يطبقان حتى يومنا هذا. وبعد تأسيس الحكومة العراقية وتشكيل الوزارة العدلية، وإصدار القانون الأساسي عام 1925 الذي احتوى في مادته الخامسة على العديد من القوانين والأنظمة التي عملت على تنظيم المؤسسة القضائية بأنواعها كافة التي استمرت حتى إسقاط الحكم الملكي في العراق عام 1958.