الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في ظل الدستور العراقي النافذ لسنة 2005

الملخص

تعد الرقابة البرلمانية  ركناً محورياً في النظام الديمقراطي، إذ تمكّن السلطة التشريعية من متابعة أداء السلطة التنفيذية لضمان احترام الدستور وخدمة الصالح العام. نصّ الدستور العراقي لعام 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب على وسائل رقابية عدة، مثل توجيه الأسئلة، الاستجواب، التحقيق البرلماني، وطرح المواضيع العامة للمناقشة وصولاً إلى سحب الثقة، وذلك لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.

تناول البحث ماهية الرقابة البرلمانية من حيث مفهومها وشروطها، مبرزاً عاملين أساسيين لفعاليتها: أولاً رغبة وقدرة النواب على ممارسة الرقابة ضمن إطار قانوني يوفر المعلومات واللجان التحقيقية، وثانياً الثقافة السياسية السائدة التي قد تعزز المشاركة أو تعيقها. كما بيّن تأثير عوامل أخرى مثل الأوضاع السياسية والأمنية، بنية النظام السياسي، وعي المواطنين، طبيعة النظام الانتخابي والحزبي، إضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

رصدت الدراسة أداء مجلس النواب خلال الدورتين (2006–2010) و(2010–2014)، فخلصت إلى قصور واضح في تفعيل الرقابة رغم الصلاحيات الدستورية الواسعة، إذ لم تُمارس الاستجوابات إلا في حالات محدودة، وغلبت عليها الدوافع السياسية والترويجية أكثر من المهنية، مع امتناع بعض المسؤولين عن المثول أمام المجلس .

أوصى البحث بتقليل القيود الإجرائية كشرط جمع 25 توقيعاً للاستجواب، وتشجيع النواب على استخدام أدوات الرقابة بلا خوف من ضغوط الكتل، وتعزيز الثقافة السياسية والوعي الشعبي. كما دعا الأحزاب، خاصة غير المشاركة في السلطة، إلى ممارسة الرقابة بموضوعية بعيداً عن الانتقام السياسي، لضمان تفعيل الدور الرقابي وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة