دور القضاء الاداري العراقي في ترسيخ المبادئ القانونية

الملخص

  القضاء الإداري هو الجهة المعنية بحماية مبدأ المشروعية, وضمان إحترام القوانين من قبل الجهات الإدارية, وقد تكفل بهذه المهمة منذ بدايات نشأته وحتى الوقت الحاضر, وهذا الدور لم يكن غائبا عن القضاء الإداري في العراق, حاله حال الدول الأخرى التي أخذت بنظام القضاء المزدوج,  مع هذا فهناك مهام أخرى يضطلع بيها القضاء الإداري, منها : العمل على ترسيخ المبادئ القانونية - التي تعد ذات اهمية كبيرة في عالم القانون, ومصدرا مهما من مصادر التشريع - من خلال إكتشافها, وتطبيقها .

  لقد أخذ القضاء الإداري سواء في فرنسا – صاحبة السبق في هذا المجال – أو في مصر , على عاتقه هذه المهمة, فوجدناه قد أقر الكثير من المبادئ القانونية, من خلال قسم كبير من الأحكام القضائية التي اصدرها, في قضايا مختلفة , وعند مراجعة الاحكام القضائية التي أصدها القضاء الإداري في العراق, فإننا نراه لم يحيد عن الطريق الذي سلكته محاكم القضاء الإداري في البلدان الرائدة في هذا المجال , وفي مقدمتها فرنسا .

القضاء الإداري في العراق على الرغم من مسيرته القصيرة نسبياً , إذ بدأ عام 1989 من خلال التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 76 لسنة 1979, الا أنه كان زاخراً بالعديد من الأحكام القضائية المهمة التي أسمهت في ترسيخ المبادئ القانونية .

من خلال هذا البحث قد تناولنا نشأة القضاء الإداري في العراق, وتطبيقاته من خلال المحاكم التي تتولى الوظيفة القضائية الإداري, وهي محكمتا القضاء الإداري, وقضاء الموظفين, التي بدورها عملت على ترسيخ عدد كبير من المبادئ القانونية المهمة 

تناولنا البحث من خلال ثلاثة مطالب كل مطلب كان مقسماً على فرعين, إضافة الى خاتمة تضمنت عدداً من النتائج والتوصيات  .