موقف نواب لواء الحلة من الجانب الإداري في مجلس النواب العراقي 1939-1958

الملخص

يشكل  الجانب الاداري أحد أهم مفاصل ادارة الدولة، التي تعتمد عليه بشكل كامل في ادارة وتسيير اعمالها وشؤون مؤسساتها، لهذا راحت الدولة العراقية الحديثة بعد تأسيسها في 23 آب 1921 تولي اهتمامها وعنايتها اللازمة له ولتمشية مهام وشؤون الدولة، وقد زاد اهتمام الدولة لها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولاسيما بعد تأسيس مجلس الاعمار عام 1950 وتطور مؤسسات الدولة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ راحت تصدر القوانين والأنظمة ويتم تعديل السابق لها، لأجل تطوير هذا الجانب وحماية حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والارتقاء بهم.

عالج نواب الحلة الجوانب الإدارية التي هي بحاجة إلى الاصلاح وتلافي النقص فيها ومنها معالجة ضعف التفتيش الإداري في مؤسسات الدولة وتطوير قانون انضباط موظفي الدولة والاهتمام بقانون الخدمة العامة وغيرها من الامور كونها بادرة طيبة للإصلاح الوظيفي.

أعطى نواب الحلة الأهمية البالغة إلى مناقشة الجانب الإداري المتعلق بالجانب الأمني والعسكري وكذلك المعني بشؤون الموظفين الإداريين والمتقاعدين للدفاع عن حقوقهم سواء في زيادة مرتباتهم وتحديث الأنظمة الإدارية المتعلقة باختصاصهم المدنيين أو العسكريين أو مكافأة الموظفين المتميزين والاستفادة من خبرتهم الادارية في دوائر مؤسسات الدولة فضلاً عن الاهتمام بالمتقاعدين أيضاً كون هؤلاء الموظفين المتقاعدين قد أفنوا عمرهم في خدمة الدولة، أخذه الحكومة بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما أكد نواب لواء الحلة ايضاً على اداء الموظفين المدنيين وواجباتهم الادارية التي تقع على عاتقهم في الاخلاص في العمل واداء الواجب بأمانة، وكذلك محاسبة المقصرين منهم والقضاء عن حالات الرشوة أو المحسوبية والمنسوبية وأن تكون العدالة والكفاءة المقياس والمعيار الصحيح في تعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.