مظاهر سلطة الحكومة على الأقاليم في الدستور العراقي النافذ

الملخص

هدفت البحث إلى تسليط الضوء على مظاهر سلطة الحكومة على الأقاليم في الدستور العراقي النافذ، وبيان مدى التزام السلطات التنفيذية بتطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بتكوين الأقاليم وفق النظام الفيدرالي، وقد ركزت الدراسة على تحليل الجوانب القانونية والسياسية التي أدت إلى تعطيل هذا الحق الدستوري، واستعرضت تجارب سابقة لمحاولات تشكيل الأقاليم، والعوائق التي واجهتها تلك المبادرات. ويرى الباحث ان هناك تعطيل فعلي ومتكرر للنصوص الدستورية المتعلقة بالأقاليم من قبل السلطة التنفيذية، وأن هذا التعطيل يعكس غياب الجدية في تطبيق النظام الفيدرالي، بالإضافة إلى وجود تفسيرات سياسية متضاربة للنصوص الدستورية، وغياب البنية التشريعية والإدارية الداعمة لتطبيقها، مما يتطلب تفعيل النصوص الدستورية المتعلقة بتكوين الأقاليم، ووضع آليات قانونية ملزمة تضمن تنفيذها، مع اعتماد مبدأ التوازن بين المركز والأقاليم لضمان وحدة الدولة ضمن إطار فيدرالي عادل.