الآليات الدستورية لمنع تعارض السلطات؛ دراسة مقارنة بين القانون العراقي والاماراتي

الملخص

المستخلص

تتناول هذه الدراسة الآليات الدستورية المعنية بمنع التعارضات القانونية بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظامين القانونيين العراقي والإماراتي، من خلال دراسة مقارنة تهدف إلى فهم كيفية تحقيق التوازن بين هذه السلطات. يُعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أساسًا لضمان استقلالية كل سلطة ومنع التداخل في الاختصاصات، مما يُعزز استقرار النظام القانوني. في العراق، يبرز دور المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية وحل النزاعات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، وفقًا لدستور 2005. أما في الإمارات، فتتولى المحكمة الاتحادية العليا حسم النزاعات بين الهيئات القضائية في الإمارات المختلفة، مع ضمان التوازن بين السلطات الاتحادية والمحلية وفقًا للدستور الإماراتي. تتبنى الدراسة منهجًا توصفيًا تحليليًا مقارنًا لتحليل هذه الآليات، مع التركيز على النصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة. تكشف الدراسة عن أهمية الاستقلالية القضائية كضمانة لتحقيق العدالة، مع وجود تحديات مثل التداخل في الاختصاصات نتيجة التغييرات القانونية أو السياسية. تقترح الدراسة تعزيز الآليات القضائية والتشريعية لضمان فعالية الفصل بين السلطات، مما يُسهم في تعزيز سيادة القانون. تُبرز النتائج أن كلا النظامين يمتلكان آليات فعالة، لكن هناك حاجة إلى تطوير هذه الآليات لمواجهة التحديات المستقبلية.