تحولات سلطة الضبط الإداري في العراق ما بعد 2003: جدلية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق والحريات

الملخص

ملخص

شهد العراق بعد عام 2003 تحولات عميقة أثرت على سلطة الضبط الإداري. فبعد فترة طويلة من الحكم المركزي الذي منح هذه السلطة صلاحيات واسعة وغير مقيدة، برزت الحاجة الملحة للموازنة بين حفظ النظام العام وحماية الحقوق والحريات الفردية، وفقًا للدستور الجديد والمعايير الدولية. يهدف هذا البحث إلى تحليل هذه التحولات في سياق العراق المعقد، مستكشفًا العلاقة بين الحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات. كما يستعرض الإطار القانوني لهذه السلطة، التحديات التي تواجه ممارستها، وآثار ذلك على دولة القانون وحقوق المواطنين. يعتمد البحث على منهج تحليلي نقدي، مستفيدًا من المصادر القانونية والدستورية، القرارات القضائية، والدراسات المتخصصة، بالإضافة إلى تقارير حقوق الإنسان. يسعى البحث إلى تقديم رؤية شاملة للوضع الراهن لسلطة الضبط الإداري في العراق، مع تقديم توصيات لتعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات في ظل التحديات الحالية.

إن مستقبل سلطة الضبط الإداري في العراق مرهون بمدى قدرة الدولة على تجاوز التحديات الحالية، وتفعيل مبادئ دولة القانون وسيادة الدستور، وتحقيق التوازن الدقيق بين مقتضيات الأمن ومتطلبات الحرية. وهو تحد كبير، لكنه ضروري لبناء عراق مزدهر ومستقر.