دور القضاء الدستوري في مواجهة الإغفال التشريعي (دراسة مقارنة)

الملخص

ملخص البحث : يضطلع القضاء الدستوري بدور بارز ومهم في حماية النظام الدستوري وضمان سيادة الدستور من خلال آليات الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وفي هذه السياق تبرز إشكالية الإغفال التشريعي التي قد تؤدي إلى خللا في النظام القانوني في الدولة عندما يغفل المشرع عن تنظيم مسألة ما كان يجب تنظيمها أو يغفل إدراج أحكام ضرورية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية، إذ قد تتفاقم خطورة الإغفال التشريعي حين يؤدي إلى المساس بالحقوق المنصوص عليها في الدستور أو الإخلال بالمبادئ الدستورية مثل مبدأ المساواة والعدالة، من هنا يبرز دور القضاء الدستوري بضرورة التدخل في حدود اختصاصاته لمعالجة هذا الإغفال التشريعي من خلال توجيه السلطة التشريعية بمعالجة هذا الإغفال أو الحكم بعدم دستورية النص المشوب بعيب الإغفال، اذ يوصف الإغفال التشريعي بأنه احد أوجه الرقابة الحديثة على أعمال السلطة التشريعية، ووسيلة لضمان التوازن بين السلطات العامة في الدولة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لذلك يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم الإغفال التشريعي وبيان أنواعه وتمييزه عن المفاهيم القانونية التي قد تتشابه معه، واستعراض موقف القضاء الدستوري من الإغفال التشريعي، وتحديد الآثار المترتبة عليه، وطرق معالجتها مع الاستعانة ببعض تجارب الأنظمة المقارنة اتجاه هذه الظاهرة القانونية الدستورية الدقيقة.