دور الرقابة الدستورية على تحقيق الأمن القومي في العراق

الملخص

تعد الرقابة الدستورية جزءًا أساسيًا من النظام السياسي العراقي، حيث تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المواطنين،  فلذلك هدف البحث إلى تسليط الضوء على الدور الخاص بالرقابة الدستورية على تحقيق الأمن القومي في العراق. فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث إلى أن الرقابة اقرها المشرع القانوني، فهي ضمانة مهمة لمنع طغيان البرلمان ووسيلة مهمة لضمان الحرية. إذ تساهم وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن الوطني، في إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. ولذلك الرقابة الدستورية في العراق تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن القومي من خلال مراقبة السلطات وضمان الالتزام بالقوانين والمبادئ الدستورية. وبناء على ذلك توصى الدراسة بضرورة تفعيل دور القوانين في تحقيق الرقابة الدستورية لتحقيق الأمن القومي في العراق.

تضمنت الدساتير العراقية سواء في العهد الملكي أو الجمهوري العمل على تنظيم الرقابة الدستورية ووضع الأسس والمبادئ التي تضمن مبدأ السمو الدستوري، حتي لا يتم التعدي على حقوق الأفراد وضمان حمايتهما. تساهم وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن الوطني، في إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.