الامتيازات النفطية البحرية في المملكة العربية السعودية

الملخص

      تُعدّ الامتيازات النفطية البحرية في الخليج العربي، خاصة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، موضوعًا محوريًا في التاريخ الاقتصادي، يستحقّ دراسةً أكاديميةً متعمقةً، فقد شكّل النفط  معلمًا بارزًا في رسم خريطة النفوذ بالمنطقة، إذ جذب اكتشاف الحقول الضخمة شركات أجنبية تسعى للحصول على امتيازات الاستغلال.  وقد أدّت هذه المنافسة الشديدة إلى نشوب نزاعات حدودية بحرية حول المناطق الغنية بالنفط. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذه المدة الزمنية من خلال دراسة تجربة المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، وعُمان، لفهم آليات منح الامتيازات النفطية البحرية، والعوامل المؤثرة في هذه العملية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودور الشركات النفطية في هذه الدول، وقد تطرق البحث إلى بداية الامتياز النفطي في المملكة العربية السعودية المناطق البحرية، وإلى اتفاقيه المنطقة المحايدة السعودية الكويتية لحين توقيع الاتفاق عام 1957م ، اضافه الى ذلك تناول الباحث في هذا المبحث الحقول النفطية البحرية التي اكتشفتها الشركات النفطية داخل الاراضي المملكة العربية السعودية.

    اعتمدت على المنهج التاريخي الوصفي، وذلك بذكر الاحداث وتتبع مجرياتها وذكر ما دار في هذه المدة من امتيازات وتطورات.

      وتألف البحث من أربعة مطالب هي: اتفاقيه المنطقة المغمورة 1948م ، واتفاقيه المنطقة المحايدة السعودية ــ الكويتية 1948م ، و امتياز المنطقة المحايدة البحرية المغمورة السعودية ــ الكويتية 1957م، والحقول النفطية البحرية في المملكة العربية السعودية.