النظام الســلطوي وسبل التغيــــــير الســــياســـــــــي

الملخص

       ان انتشار السلطوية وصمودها يبرز الحاجة الى فهم السياقات السياسية في الأنظمة السلطوية ، اذ انها سلطة قائمة على الحرمان التعسّفي من الحريات المدنية، مقابل اظهار جزء بسيط من التسامح تجاه المعارضة الحقيقية ، فالنظام التسلطي له مشروع يعلو فوق أي مشروع اخر وهو تأييد سيطرته إذ تكون سياسات النظام وتوجهاته كلها محكومة إلى نقطة مركزية واحدة هي الاستمرار في الحكم، مع فرض محكم  أمام أي آلية سلمية لتغيير السلطة  .لذا فأن سبل التحول في النظام السياسي يتطلب رؤية استراتيجية مؤسسة على مقاربات علمية شاملة لتفكيك بنية النظام السلطوي وإعادة تشكيل موازين قوى جديدة وفق قواعد سياسية وقانونية تحظى بالشرعية والمشروعية وفي إطار مؤسسات دستورية ذات سيادة وفعالية.

ان الأنظمة التسلطية التي حكمت ولا زالت متمركزة في العديد من الأنظمة وبات انتشارها يدعونا لفهمها ودراستها فالتسلطية تتخذ من الاستمرار في السلطة غاية أساس لها وتتحول لغتها السياسية او القومية او التنموية او التحررية وسيلة أيديولوجية لاستمرار سيطرتها واحكام سلطانها واتسمت بخصائص تحكم علاقاتها السلطوية ولا ترتكز على الشرعية وبالتالي فأن عملية التحول او التغيير السياسي يتخذ عدة طرق او أساليب منها ما يتم عن طريق النخبة الحاكمة نفسها ومنها ما يتم عن طريق القوى المعارضة وأخرى تتم عن الطريق التفاوض او التعاقد بين النظام السلطوي وقوى المعارضة ومنها ما يتم بتدخل خارجي وفي الغالب كل أسلوب من هذه الأساليب له تأثير على شكل النظام الديمقراطي الذي يتشكل على اعقاب النظام التسلطي .