تطور ديوان مجلس الخدمة العامة في العراق 1968-1979 دراسة تاريخية وثائقية

الملخص

تصدر العراق الدول العربية في تأسيس مجلس الخدمة العامة الذي ظهر ضمناً ضمن قانون الخدمة المدنية رقم (103) لسنة 1931، بعنوان (لجنة انتقاء الموظفين)، وبرز بتسميته الصريحة ضمن القانون ذاته رقم (55) لسنة 1956 وتطور ادائه ليشغل القسم الاخير من القانون (24) لسنة 1960.

جاءت أهمية هذه المؤسسة نتيجة تطور مؤسسات الدولة، وبروز الحاجة الى الموظفين كونها مسؤولة عن تنظيم شؤونهم، واختيار الوظائف التي تناسب امكانياتهم وشهاداتهم العلمية، مستندة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص أمام الموظفين في اختيار الوظيفة من جهة والاشراف على ترفيع ومعادلة الشهادات من جهة أخرى.

برزت أهمية هذه المؤسسة من خلال تصنيفها ضمن السلطات الادارية العامة، ووجودها يعد من مقومات الدولة الحديثة، لذا انصب اهتمام البحث لإبراز دور المؤسسة من ناحية التشريعات القانونية، وتطور التشكيلات الادارية، وتسليط الضوء على واجبات المجلس ومهامه، والاعتمادات المالية التي خصصتها الموازنة العامة للمؤسسة.

جسدت الدولة اهتمامها بمؤسسة ديوان مجلس الخدمة من خلال تصاعد التخصيصات المالية وبنسب كبيرة إذ سجلت الاحصائيات المالية الزيادة في التخصيصات بشكل سنوي ، صاحب زيادة التخصيصات المالية ارتفاع عدد موظفي الديوان ، في حين سجلت التخصيصات المالية لسنتي 1977-1979 قفزة نوعية في التخصيص المالي وذلك بسبب تبني الدولة سياسة مالية جديدة وظهور تبويب جديد في النفقات نالت مؤسسة ديوان الخدمة العامة نصيب منه.

انعكس موضوع تطور مستوى الرواتب والمخصصات والأجور على الدور الذي اضلع به الديوان وأعطى ذلك دليلاً على جهود هذه المؤسسة واسهامها في تصاعد الدرجات الوظيفية في الوزارات العراقية وتطور مستوى موظفي الدولة بمؤسساتها كافة.