دورُ مجلسِ الوزراءِ العراقي في إدارةِ الاستَثناءاتِ الكمركيَّةِ بعدَ 2003

الملخص

         يتَناول هذا البحث كَيفية إدارة مجلس الوزراء العراقي للاستَثناءاتِ الكمركية بعد عام 2003، في سياق التَحول السياسي والاقتَصادي الذي أعقب تَغيير نظام الحكَم في العراق، وما تَرتَب عليه من إعادة تَشكَيل دور الدولة في المجال الكمركي. لذا ينطلق البحث من إشكَالية تَتَمحور حول جدلية العلاقة بين سيادة الدولة في فرض الضَريبة الكمركية بوصفها مظهراً من مظاهر السلطة المالية، وبين التَوسع في منح الاستثناءات بما قد يحدّ من عمومية القاعدة الضَريبية ويؤثر في انتَظامها. وتَتَجلى أهمية الموضوع في بيان الحدَود الفاصلة بين الاستَثناء المشروع، القائم على سند دستَوري أو تَشريعي واضح ومحقق للمصلحة العامة، وبين الاستَثناء غير المشروع الذي قد يَصدر بقرار إداري تَنفيذي قد يتَجاوز حدَود الاختَصاص أو يُخالف مَبدأ القانونية. ولمعالجة هذه الإشكَالية، قُسِّم البحث إلى مبحثين: يختَص المبحث الاول في  الاطار المفاهيمي والتَشريعي للاستثناءات الضَريبية الكمركية، و يختَص المبحث الثاني في بحث صلاحياتَ مجلس الوزراء في إدارة الاستثناءات الضَريبية الكمركية.