استقلاية اعمال نقابة المحامين العراقيين وطرق الرقابة عليها

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع استقلالية أعمال نقابة المحامين العراقيين وطرق الرقابة عليها، بوصفه من الموضوعات القانونية المهمة التي تتصل بمكانة النقابات المهنية في النظام القانوني العراقي، ولا سيما نقابة المحامين التي تؤدي دوراً مزدوجاً يجمع بين حماية مصالح أعضائها والمساهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون. وتتمثل إشكالية البحث في السؤال الآتي: هل تتمتع نقابة المحامين العراقيين باستقلال حقيقي في إدارة شؤونها المهنية والمالية والإدارية، أم أن خضوعها للرقابة القانونية والقضائية يحد من هذا الاستقلال؟

وينطلق البحث من فرضية مفادها أن نقابة المحامين العراقيين تتمتع باستقلال قانوني ومهني نسبي، إلا أن هذا الاستقلال ليس مطلقاً، بل يخضع لرقابة قانونية وقضائية تهدف إلى ضمان المشروعية ومنع التعسف والانحراف في استعمال السلطة النقابية. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة للنقابة، ولا سيما قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 المعدل، فضلاً عن تحليل طبيعتها القانونية واختصاصاتها التنظيمية والتأديبية والرقابية.

وقد توصل البحث إلى أن نقابة المحامين العراقيين تعد من الهيئات المهنية ذات الطبيعة القانونية الخاصة، فهي ليست جمعية خاصة خالصة ولا دائرة حكومية تابعة للسلطة التنفيذية، بل هي مرفق عام مهني مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ويمارس بعض امتيازات السلطة العامة في حدود القانون. كما خلص البحث إلى أن الرقابة القضائية على قرارات النقابة لا تمثل انتقاصاً من استقلالها، وإنما تشكل ضمانة لحسن استعمال سلطاتها وحماية حقوق المحامين وترسيخ مبدأ المشروعية.