المساءلة الجزائية عن جريمة تحريض الحدث على التسول (دراسة مقارنة)

الملخص

تُعد جريمة تحريض الحدث على التسول من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تمس استقرار المجتمع وأمنه القيمي والأخلاقي، لما تنطوي عليه من انتهاك صريح لحقوق الطفل واستغلال لضعفه الجسدي والعقلي وحاجته المادية. فالحدث، بحكم قلة خبرته وحداثة سنه، لا يمتلك القدرة على التمييز الكامل بين الصواب والخطأ، وغالباً ما يُستغل من قبل الكبار لتنفيذ سلوكيات غير مشروعة، مما يجعله ضحية بدلاً من أن يكون فاعلاً مسؤولاً. ويُعد التسول من الظواهر السلبية التي تتنافى مع القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، إذ يفتح الباب أمام انحراف الأحداث وانخراطهم في أنشطة غير قانونية، مثل السرقة أو الانضمام إلى شبكات إجرامية.

من هذا المنطلق، تأتي خطورة تحريض الحدث على التسول باعتباره جريمة قائمة بذاتها تستدعي تجريم الفعل المحرض، سواء صدر عن الوالدين بدافع الفقر أو الكسب السهل، أو عن أطراف أخرى مثل الغرباء والعصابات المنظمة التي تتخذ من تسول الأطفال وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتكمن أهمية المساءلة الجزائية في أنها لا تقتصر على حماية الطفل فحسب، بل تمتد إلى حماية البنية الاجتماعية من التفكك والانحراف، إضافة إلى حماية كرامة الطفولة التي نصت عليها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وقد فرضت القوانين الجنائية، ومنها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، على العقوبة على من يستغل الحدث في التسول، باعتبار ذلك فعلاً مجرّماً لما ينطوي عليه من إساءة للطفولة وتهديد للسلم الاجتماعي، كما نجد أن بعض القوانين العربية، مثل القانون اللبناني، تُجرّم أفعال التحريض أو دفع القاصر إلى التسول، وتفرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة.

وتأتي هذه النصوص انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية، خصوصاً اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأطفال. لذا، فإن مكافحة جريمة تحريض الحدث على التسول تتطلب تفعيل القوانين الوطنية، وتكامل الأدوار بين الأسرة والسلطات الأمنية والاجتماعية لحماية الأطفال من أي استغلال.