أسلحة ذاتية التشغيل المدعمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق قواعد القانون الدولي

الملخص

ملخص يبحث في هذا الموضوع في استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من منظور القانون الجنائي الدولي. هذه الأنظمة تُعرف بقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة في تنفيذ العمليات العسكرية، مما يثير العديد من القضايا القانونية والأخلاقية على الصعيد الدولي. يرتكز البحث على مناقشة مدى توافق هذه الأسلحة مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، مثل التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتناسب استخدام القوة , كما يُناقش دور المسؤولية الجنائية في حال حدوث انتهاكات بسبب هذه الأنظمة، خاصة مع غياب الفاعل البشري المباشر. أحد المحاور الأساسية هو تحديد من يتحمل المسؤولية القانونية، هل هي الدولة المستخدمة لهذه الأسلحة، أم الجهة المُصنعة، أم المطورين الذين برمجوا الأنظمة.

لا يزال القانون الدولي الإنساني يفتقر إلى أحكام وقواعد واضحة ومحددة بشأن تنظيم استخدام الأسلحة المستقلة، مما ينتج عنه فجوة قانونية تُعرقل الالتزام الصارم بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون. تعاني الأسلحة المستقلة من تحديات تقنية فيما يتعلق بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، بسبب محدودية قدرات الإدراك الحاسوبي وصعوبات برمجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع التعقيدات والظروف المتغيرة لميدان المعركة. وبالتالي، يُصعّب ذلك من تطبيق مبدأ التمييز بشكل عملي وفعّال.