العولمة ماهيتها واثرها على الدساتير العراق ومصر انموذجا

الملخص

تطرق البحث الى ظاهرة العولمة بوصفها متغيراً دولياً يجاوز الحدود، حيث لم تعد آثارها مقصورة على الجوانب الاقتصادية والتقنية، بل أصبحت تؤثر في بنية الأنظمة القانونية والسياسية الوطنية, تهدف الدراسة إلى توضيح مفهوم العولمة وتحليل آثارها على صياغة الدساتير، مع التركيز على تجربتي العراق ومصر كنموذجين للتحول الدستوري في ظل العولمة.

اعتمدت الدراسة منهجاً وصفيًا تحليليًا ومقارنًا لعرض كيف ساهمت العولمة في تراجع "السيادة المطلقة" للدولة لمصلحة المعايير الدستورية العالمية، مثل تعزيز حقوق الإنسان، والتعددية السياسية، واستقلال القضاء، واقتصاد السوق, وقد توصل البحث إلى أن العولمة قد فرضت نمطًا من "العالمية الدستورية" التي أسفرت عن تشابه النصوص الدستورية في مجالات الحقوق والحريات.

في الحالة العراقية، تبين أن دستور عام 2005 قد صيغ في ذروة التأثير الدولي، مما يجعل منه تعبيراً عن مفاهيم العولمة السياسية والقانونية، لا سيما من خلال اعتماد الفيدرالية وضمان حقوق الأقليات, أما في مصر، فقد تجلى تأثير العولمة في التعديلات والدساتير التي أُصدرت بعد عام 2011، حيث سعى المشرع لتوفيق بين المبادئ العالمية والخصوصيات الوطنية لتفادي العزلة الدولية وتعزيز جذب الاستثمارات.

خلصت الدراسة إلى أن الدساتير الحديثة لم تعد تعتبر شأناً داخلياً فقط، بل أصبحت أدوات تُظهر انخراط الدولة في النظام العالمي, وتوصي الدراسة بضرورة المحافظة على التوازن بين متطلبات العولمة والهوية الوطنية والقيم المجتمعية لضمان استقرار الوثيقة الدستورية وقبولها من قبل الشعب.