الأليات القانونية والإجرائية للقضاء الدستوري في تعزيز الحقوق والحريات للمواطنين في العراق ومصر ولبنان

الملخص

       يستهدف هذا البحث الآليات القانونية والإجرائية للقضاء الدستوري في تعزيز الحقوق والحريات للمواطنين في العراق ومصر ولبنان و من خلال دراسة مقارنة للتجارب الدستورية في هذه الدول مما لاشك فيه  ينطلق البحث من كون الدستور هو الوثيقة العليا التي تكفل حقوق الإنسان وتحدد سلطات الدولة وأن القضاء الدستوري يمثل الأداة الضامنة لاحترام هذه الحقوق عبر مراقبة دستورية القوانين. وقد تطرق البحث إلى وسائل الرقابة على دستورية القوانين في العراق عبر المحكمة الاتحادية العليا وفي مصر من خلال المحكمة الدستورية العليا، وفي لبنان بواسطة المجلس الدستوري مبيناً طرق تحريك الدعوى الدستورية وآليات عمل كل نظام مع إبراز دور هذه المؤسسات في حماية الحقوق الأساسية وصون الحريات العامة

يعتبر الدستور في الدولة العصرية الوثيقة الأساسية التي تنظم كيفية ممارسة السلطة وتضمن الحقوق والحريات العامة إنه يعكس إرادة الشعب ويشكل الأساس الذي تستمد منه جميع مؤسسات الدولة شرعيتها. يُعد القضاء الدستوري عنصراً أساسياً للحفاظ على احترام الدستور حيث يقوم بمراقبة القوانين لضمان توافقها مع الدستور مما يساعد على تحقيق التوازن بين السلطات وحماية مبدأ الشرعية.