القانون والمجتمع بحث نظري في سيسيولوجيا القانون

الملخص

إنَّ الانسان كائن اجتماعي اي لا يستطع العيش الا مع جنسه, وحياته  الاجتماعية لا تستقيم بغير النظام الاجتماعي المقيد بضوابط اجتماعية للسلوك الاجتماعي لأفراده في المجتمع ضمن سلسلة من القواعد العامة الملزمة, وأن مجموعة هذه القواعد هو (القانون), وهذه العلاقة التي يتولاها القانون بالتنظيم تسمى العلاقات القانونية وعليه فالمجتمع المقصود يجب ان كون على شيء من التنظيم ولا تنظيم بغير سلطة عامة تسنده وتكفل احترامه وتلزم تنفيذه , هذا المجتمع القائم على ضرورة التنظيم والسلطة العامة هو بذلك مجتمع قانوني ، لأن قواعد هذا التنظيم التي تكلفها سلطة عامة هي ما يسمى بالقانون ، وعليه  من الطبيعي ان وجود المجتمع يستلزم وجود القانون ،  ووفق هذا السياق العلمي حاولت هذه الدراسة السوسيوقانونية عرض لمفاهيم البحث (القانون والمجتمع، وعلم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي) مع اعتماد آليات الضبط الاجتماعي والذي يشكل القانون الأساس الأول لها في المجتمعات الحديثة، وعرض لواقع التغير الاجتماعي لِما نعيشه في الوقت الحاضر من تغيرات تكنولوجية ومعلوماتية وأثر ذلك في صياغة التشريعات القانونية التي تتطلب مراعاة الجوانب الزمانية والمكانية وأخيرًا توضيح العلاقة الارتباطية بين التنظيمات القانونية والقضائية والنظام الاجتماعي وتمثلت في أهمها الشرطة، والمحاكم والسجون " الإصلاحيات" وقد حاولت هذه الدراسة اعتماد المنهج التحليلي من خلال طرح آراء بعض العلماء أصحاب الاختصاص ومعرفة الدور الوظيفي للعلاقة بين التنظيمات القانونية والنظام الاجتماعي ودورها  في الحفاظ على النظام الاجتماعي واستقراره.