أثر تشريعات العدالة الانتقالية في إعادة تسمية الجريمة السياسية

الملخص

إنَّ واقع وجود نصوص قانونية عقابية، ذات صلة بالجريمة السياسية، جرت العادة على تفعيلها، لتتطابق مع (أفعال) تستنهض قيامها انعكساً لضرورات سياسية بحتة، تحددها في الوقت ذاته، مصلحة القابضين على السلطة، في حقبة ما، ليعقبها صدور أحكام قضائية منسجمة معها، يفترض فيها دائما توخي (العدالة)، بالإضافة الى افتراض بقاء تلك الأحكام، كحقيقة قضائية وواقعية، أمام المجتمع، من وجهة نظر السلطة، ولكنَّ ذلك الواقع سيؤول الى التغيّر، ويكون الانهيار مقابل ذلك الثبات، في حالة تغيّر المنظومة السياسية، بمنظومة أخرى، مثلما حدث عندما تغيرت المنظومة السابقة، ـــ التي كانت تعكس مصلحة النظام السابق ـــ بمنظومة العدالة الانتقالية، إذ يعاد النظر في تكييف النصوص القانونية، وتتحول الأحكام المبنية على أساسها، إلى دليل إدانة على مَنْ أصدرها، ويكون ثمة تغييراً كبيراً، قد قلب مجرى الأحداث، واقتضى تبني حزمة من الإجراءات الجديدة، فما تم تشريعه وصدرت بموجبه أحكام قضائية، بتوجيه التهم حول (الجريمة السياسية)، ـــ التي تمت على أساسه انتهاك حقوق الإنسان والنيل من حرياته في الحقبة السابقة، ـــ أصبح ذاته دليلاً لمحاكمة المتورطين بتلك الانتهاكات، ودليلاً لتعويض الضحايا، واكتشافاً لطرف آخر في الجريمة السياسية.