(الاشكاليات القانونية لحماية المستهلك في مواجهة المنتجات الخطيرة) (دراسة تحليلية ومقارنة)

الملخص

مواجهة أضرار المنتجات الخطرة يعد  اجراء مهما لضمان سلامة المنتجات ومنع الأضرار الصحية والمادية التي قد يتعرض لها مستخدموا  تلك المنتجات، ويأتي ذلك من خلال وضع معايير صارمة للتقييم المسبق للمنتجات غير المحمية، وضمان جودة المنتجات قبل طرحها في الأسواق، أو من خلال وضع القواعد القانونية المناسبة  لتحديد مسؤولية الأضرارالمترتبة على المنتجات الخطرة وكيفية تعويض المستهلك المتضرر. لذلك فان هدف البحث هنا هوتحليل هذه النصوص القانونية التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة المنتجات الخطرة المتداولة، مع تحديد مسؤولية الأطراف المعنية، كالمنتج، التاجر والبائع  وكذلك مسؤولية الأجهزة الحكومية المختصة بسلامة المنتجات، مع التركيز على أهم الثغرات الموجودة في تلك النصوص  فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض عن أضرار المنتجات. في سبيل تحقيق هذا الهدف، تم الاعتماد على منهج البحث الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية وآراء الفقهاء وألاحكام القضائية المتعلقة بموضوع البحث، وكذلك مقارنة النصوص والمقتطفات المتعلقة بهذا  الموضوع في القانون العراقي مع نصوص وأحكام القوانين المقارنة، بهدف ايجاد الحلول المناسبة لسد هذه الثغرات في التشريع العراقي المتعلقة بمواجهة المنتجات الخطرة. بسبب عدم وجود اطار تشريعي خاص بالأضرار الناتجة عن المنتجات في القانون العراقي، ظهرت فروقات كبيرة في قانون حماية المستهلك العراقي مقارنة  بالممارسات القانونية في الدول الاخرى، سواء في تحديد المسؤولية عن الضرر، وطرق التعويض المختلفة، أو حتى في تعريف مصطلحات المنتجات الخطرة والضارة الملوثة نفسها. بالاعتماد على  القواعد العامة مسؤولية العقود والاهمال التي أشير لها قانون المدني العراقي لاتكفل حماية قانونية كافية للمستخدمين المتضررين لتمك المواد مما يستلزم اصدار تشريعات مختصة  تضمن حماية ملائمة لهم وتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام تلك المنتجات.